ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء
ولي العهد يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة
ذكاء اصطناعي.. ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة
اللواء المربع يتفقد سير العمل بجوازات مطار حائل الدولي
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي
المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة”
أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته
وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق
بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية
إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول تكلفة واردات الصناعات الغذائية بالمملكة إلى 70 مليار ريال سنويًا، مما يتيح العديد من الفرص الريادية أمام رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة وتستهدف من خلاله توطين نسبة 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة المشرف العام على إدارة ريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، في الجلسة التي شهدها المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، تحت عنوان “أثر ريادة الأعمال والابتكار في الأمن الغذائي والبيئي لدول مجلس التعاون”.
وأوضح السبهان أن المملكة تستهدف رفع إنتاجها من الأسماك بنسبة 500%، ورفع صادراتها إلى 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى رفع حجم صادرات التمور إلى 2.5 مليار ريال بحلول 2025م، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة؛ لتعزيز التنافسية والاستدامة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في المملكة.
وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير المشاريع الريادية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية؛ لدعم وتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تفعيل دور حاضنات ومسرّعات الأعمال في تنمية الابتكارات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتطوير وبناء الشراكات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، مع القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
ودعا السبهان رواد الأعمال للاستفادة من البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج “سنبلة” المعني ببناء منظومة للابتكار وريادة الأعمال في قطاع الزراعة والتنمية الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.