القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟
بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية
ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن
إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات
مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ
القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين
إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.