وداعًا للصلع!
مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا
طريقة تعكس مدى شيخوخة الخلايا مع التقدم بالعمر
أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا
رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة
أكاديمية ريف تنفذ مبادرة لتنمية قطاع النحل وتعزيز التنمية الريفية بالشرقية
325 تحقيقًا و130 موقوفًا ضمن جهود نزاهة لمكافحة الفساد خلال يونيو
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.