بولندا تطالب ألمانيا رسميًا بتريليون دولار

وقع وزير خارجية بولندا، زبيغنيو راو، اليوم، مذكرة رسمية تطلب من ألمانيا دفع 1.24 تريليون دولار، كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلد نتيجة دخول الألمان النازيين لها خلال الحرب العالمية الثانية.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع حصيلة فيضانات ألمانيا لـ 170 شخصًا واستبعاد العثور على ناجين

قلق ألماني بسبب الخنفساء اليابانية

وقال راو إن المذكرة سيتم تسليمها إلى وزارة الخارجية الألمانية، وقد جاء ذلك عشية اجتماعه في وارسو مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، مضيفًا أن المذكرة تعبر عن وجهة نظره بأنه يجب على الجانبين اتخاذ إجراء دون تأخير لمعالجة آثار الاحتلال الألماني في الفترة الواقعة بين 1939 و1945 بطريقة دائمة وملزمة قانونيًا.

آثار كارثية على بولندا 

وقال إن التعويضات الألمانية ستشمل حل قضية الأعمال الفنية المنهوبة والمحفوظات والودائع المصرفية المسروقة، مضيفًا أن برلين يجب أن تبذل مجهودًا أكبر لإعلام المجتمع الألماني بالصورة الحقيقية للحرب وآثارها الكارثية على بولندا.

وأكد على أن دفع التعويضات من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية من خلال إرساء الحقيقة والعدالة وسيغلق فصولًا مؤلمة من الماضي.

وتجادل الحكومة اليمينية في بولندا بأن الدولة، التي كانت الضحية الأولى للحرب، لم يتم تعويضها بالكامل من قبل ألمانيا التي تعد الآن أحد شركائها الرئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي.

رد فعل ألمانيا

من جهتها، تقول ألمانيا إن الأمر أغلق منذ عقود، وهو نفس رد الفعل الذي أبدته في الأول من سبتمبر، الذكرى الثالثة والثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية، حينما قدمت حكومة بولندا تقريرًا شاملًا عن الأضرار مقدرةً أن الأمة قد تحملت ما قيمته تريليون دولار من الدمار.

كما لفتت ألمانيا إلى أنه تم دفع تعويضات لدول الكتلة الشرقية في السنوات التي أعقبت الحرب، وبالنسبة للأراضي التي فقدتها بولندا في الشرق فقد تم إعادة ترسيم الحدود وتعويضها ببعض أراضي ألمانيا.

وعلى الرغم من العلاقات الثنائية الجيدة بين بولندا وألمانيا، إلا أن زعيم حزب القانون والعدالة البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، أدلى مؤخرًا بتصريحات عدائية متزايدة بشأن برلين مستذكرًا وقت الحرب وزعم أنها تهيمن على الاتحاد الأوروبي.

ويرى النقاد أن تصريحات كاتشينسكي مجرد حيلة تسويقية تهدف إلى حشد الدعم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الخريف المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم وحلفائه سيخسرون الأغلبية التي تسمح لهم الآن بتمرير التشريعات دون التفاوض مع الأحزاب الأخرى.