توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية

تأتي توقعات تقرير OECD بتحقيق المملكة نموًّا اقتصاديًّا يصل لـ9.9% خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، متوافقة مع تقديرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيداته أن المملكة ستكون الأسرع نموًّا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية.

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

قد يهمّك أيضاً

تشكيلة الجولة بـ دوري المحترفين

دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. #التعاون يسقط #الباطن برباعية

تحسن قوي:

وعلى الرغم من النظرة القاتمة التي رسمها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديراته لنسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مُخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم بإستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.

ويُعد النمو الاقتصادي السعودي هو الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 و2023، مدفوعًا بالسياسات المالية المُنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تُساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعافٍ قوي وشامل.

أعلى نسبة نمو:

وتقديرات تقرير OECD لنمو الاقتصاد السعودي كأعلى نسبة نمو، تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.

ويُبرهن التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.