جثة في حقيبة بألمانيا تثير الذعر
القبض على مخَالِفَيْن لتهريبهما 132 كيلو قات في عسير
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين
خطيب المسجد الحرام موصيًا الطلاب والمعلمين: التعليم رسالة عظيمة فاستشعروا قيمته
زوجة النجم بروس ويليس تتخذ القرار الأصعب!
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي
-
42°
قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء: إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.
بحسب “أسوشيتد برس”، فإن إعلان الحكومة الفرنسية كان متوقعا، حيث خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في يونيو، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان، في حين أنه مع استخدام هذه السلطة الدستورية، يمكن أن يدعو نواب المعارضة إلى تصويت بحجب الثقة احتجاجًا على الخطوة التي وصفها البعض بأنها غير ديمقراطية.
تعديلات الميزانية
وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية، حيث إنه إذا نجح رئيس الوزراء، فسيذهب مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الشيوخ.
وأوضحت “أسوشيتد برس” أنه من غير المرجح أن يتم تمرير تصويت محتمل بحجب الثقة رغم المعارضة لخطوة الحكومة، لأنها ستحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 289 نائبًا، أو نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، وإذا امتنعت بعض مجموعات المشرعين عن التصويت بينما صوت حلفاء ماكرون بالرفض، فلا يمكن الوصول إلى الحد الأدنى.
تحالف ماكرون
تجدر الإشارة إلى أن تحالف ماكرون الوسطي، رغم خسارته للأغلبية، لا يزال يحظى بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، حيث يبلغ عدد مقاعده 250، وائتلاف اليسار، “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد”، هو أكبر قوة معارضة، يشمل 151 مقعدًا.
جدير بالذكر أنه تم استخدام المادة 49.3 بعدد 87 مرة منذ عام 1958، وفي عهد ماكرون، تم استخدامها مرة واحدة من قبل، في عام 2020 خلال فترة ولايته الأولى، لدفع تغييرات المعاشات التقاعدية.
تستند الميزانية المقترحة لفرنسا، والتي عُرضت الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على نمو متوقع بنسبة 1% العام المقبل، انخفاضا من 2.7% هذا العام.
تابعوا قناة المواطن على واتساب