إحباط تهريب 26,109 أقراص مممنوعة و12 كيلو حشيش في جازان
المدينة المنورة تسجل أداءً اقتصاديًّا متصاعدًا وجاذبية استثمارية واعدة
تحول جديد في مستقبل كاسيميرو
وحدات الأمراض المعدية المتنقلة تصل إلى المشاعر المقدسة
وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن
وظائف شاغرة في طيران الرياض
وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي
حلا شيحة ترتدي الحجاب مجددًا
إطلاق الإثرائي الميداني بعدة لغات لإيصال رسالة الحج الوسطية للعالم
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
-
32°
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أمس الاثنين: إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
وقال الشامي، متحدثًا لتلفزيون لبناني محلي: إنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية، لافتًا إلى أن احتياطي العملة الصعبة شاملًا الذهب 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
قيود مشددة
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
انهيار مالي
وأصبحت حادثة اقتحام المودعين للمصارف مألوفة في المشهد اللبناني خلال الفترة الماضية، لاسيما مع سوء الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي تكبدها لبنان كنتيجة لانفجار مرفأ بيروت.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تابعوا قناة المواطن على واتساب