الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا
أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا
10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون
الإحصاء تتيح خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني عبر توكلنا
الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي
فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة”
برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان
رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل
بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
-
34°
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أمس الاثنين: إن خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، لن تكون قادرة على إعادة أموال جميع المودعين بالكامل.
وقال الشامي، متحدثًا لتلفزيون لبناني محلي: إنه ستتم إعادة ودائع الحسابات التي تحتوي على أكثر من 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية، لافتًا إلى أن احتياطي العملة الصعبة شاملًا الذهب 30 مليار دولار في أفضل الأحوال.
قيود مشددة
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
انهيار مالي
وأصبحت حادثة اقتحام المودعين للمصارف مألوفة في المشهد اللبناني خلال الفترة الماضية، لاسيما مع سوء الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي تكبدها لبنان كنتيجة لانفجار مرفأ بيروت.
ولم تحرز الحكومة سوى القليل من التقدم نحو إصلاحات من شأنها أن تمهد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان، الذي دخل الآن عامه الثالث، في تراجع الليرة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تابعوا قناة المواطن على واتساب