وصول الطلبة أبطال آيسف 2024 إلى جدة بعد تحقيق 27 جائزة للوطن ردود الفعل الدولية والعالمية عقب سقوط طائرة إبراهيم رئيسي أهداف تعديل تنظيم العمل المرن سقوط مدوٍّ للريال الإيراني أمام الدولار عقب حادث إبراهيم رئيسي توضيح من سكني بشأن مخططات الأراضي الجديدة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب قصة نجاح منال الجعيد أول كفيفة تحصل على الدكتوراه في الإعلام سببان يدفعان حمدالله للرحيل عن الاتحاد برشلونة يُمطر شباك رايو فاليكانو بثلاثية ضبط 261 دراجة آلية مخالفة في أسبوع
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 12 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 16 إلى 19 أكتوبر 2022م.
وتعرض المزادات أكثر من 140 أصلًا عقاريًا ومنقولًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، وما يتجاوز 9 أصناف من منقولات المعدات والأجهزة الطبية وتجهيزات المستشفيات.
وتبدأ بمزاد مدن الإلكتروني الذي يعرض أرضًا تقع بمدينة الرياض، ثم مزاد لؤلؤة الخليج الإلكتروني الذي يعرض 24 عقارًا تقع في المنطقة الشرقية، ثم مزاد سمو الرياض الحضوري الذي يعرض 13 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد لؤلؤة الخليج الحضوري الذي يعرض 25 عقارًا في المنطقة الشرقية، ثم مزادات جواهر الوسطى الإلكترونية التي تعرض 3 عقارات بمحافظة الزلفي، وعقارًا بمركز الحلوة و9 عقارات بمنقطة الرياض، ثم مزاد درة الروضة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في منطقة حائل، ثم مزاد روابي مكة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات في مكة المكرمة، ثم مزاد تِلاد الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بمدينة الرياض.
ومزاد واحات الإلكتروني الذي يعرض 14 عقارا بمنطقة القصيم، ومزاد واحات القصيم الحضوري الذي يعرض 10 عقارات بمدينة بريدة، ومزاد ركائز الحضوري الذي يعرض 15 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد المنقولات من معدات طبية الحضوري المقام على قطع ومعدات طبية وأجهزة ذات استخدام صحي لمستشفى بمدينة أبها، ولمعرفة تفاصيل الأصول ومعلومات المزادات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني .
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.