اقتصاد السعودية يقود بوصلة الاستثمارات الأجنبية

قال جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي، إن اقتصاد السعودية ونموها المطرد يعمل كمغناطيس للاستثمارات الأجنبية كما يجذب الشركات الدولية والإقليمية لتأسيس وجود لها في الرياض.

وتابع في حوار مع مجلة Oxford Business Group للأعمال: تهدف الرياض إلى أن تكون من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وهذا، إلى جانب التوقعات بأن عدد سكانها سيتضاعف خلال هذه الفترة، يعطي فكرة واضحة عن فرص النمو المحتملة في المستقبل.

قد يهمّك أيضاً

استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية

تحمل الدولة 60 % من الرواتب يعزز بقاء السعوديين بالقطاع الخاص

وقال: على سبيل المثال، فإنه لتلبية متطلبات عدد السكان المتزايد وهدف التوسع الاقتصادي، يجب توفير كمية كافية من العقارات في القطاعات التجارية والسكنية والضيافة، لذلك، فإن الطلب على العقارات التجارية في المملكة وخاصة في الرياض، مدفوع بشكل أساسي بالأثر المتواصل للإنفاق الحكومي على مشاريع تطوير البنية التحتية.

وتابع: ستعمل المشاريع الكبيرة في الدولة على تحفيز الاستثمار في خيارات الترفيه ومراكز الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية والتي تعد ضرورية لإنشاء نظام بيئي جذاب للشركات.

تسريع وتيرة النمو في السعودية

وقال ساشيتال: يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع وتيرة التنمية في قطاع العقارات، هذا لأن السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، وتمتلك الهيئات الحكومية المحلية رأس مال كبير وعلاوة على ذلك، تحرص الكيانات المملوكة للدولة على النمو في الأسواق الخارجية، مما يخلق البيئة المناسبة للشركات الأجنبية للتعاون معها.

وأضاف: وفي الوقت نفسه، يشارك المقاولون الدوليون في مشاريع تطوير العقارات والبنية التحتية الوطنية واسعة النطاق، مما يضمن تطبيق معايير الجودة العالمية وتسليم المشاريع.

وتهدف الحكومة إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية، وسيخلق هذا بلا شك فرصًا في السوق لتوسيع خيارات العقارات في الدولة وتحفيز الاستثمار مع المزيد من خيارات تحسين نمط الحياة والتعليم والرعاية الصحية، وستجعل هذه التطورات السعودية وجهة أعمال نابضة بالحياة مما يساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030.

استخدام مستدام للطاقة في المشاريع

ولفت ساشيتال إلى أن السعودية تهدف إلى تقليل استهلاكها من المياه من 260 لترًا للفرد في اليوم إلى 150 لترًا للفرد كجزء من رؤية 2030، ولتحقيق هذا الهدف، يجب أخذ استدامة المياه في الاعتبار في المشاريع العقارية والشركات المشاركة.

وتابع: كما تُبذل جهود لرفع مستوى الوعي وتثقيف السكان حول كيفية استخدام المياه والطاقة على نحو مستدام، وهذا التغيير يطال أيضًا الشركات العقارية والعديد من الكيانات التي تقوم بإدراج الاستدامة في عملية صنع القرار.

خلق فرص العمل 

ولفت الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي إن الرياض على وجه الخصوص ستجذب المزيد من الحركات الإقليمية والدولية في المستقبل، كما يتم بناء مناطق جذب سياحية وترفيهية عالية الجودة في جميع أنحاء المدينة، مما يجعلها أكثر جاذبية للزوار.

كما تعمل الشركات ذات الصلة مثل شركات الطيران والفنادق أيضًا على تحسين خدماتها، وبالمثل، يتم تطوير وجهات أخرى في شرق وغرب المملكة للسياحة، مما يخلق المزيد والمزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.