الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان
انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة
الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين
أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين
180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
وداعًا للصلع!
مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا
طريقة تعكس مدى شيخوخة الخلايا مع التقدم بالعمر
أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو
-
42°
المسوقون والتطبيقات سبب التلاعب بأسعار العقارات
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
ظهور التطبيقات
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ليس هناك مرجعية
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
عشوائية في سوق العقارات
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب