الداخلية: السجن وغرامة 50 ألف ريال حال تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لدعم 20.4 مليون سوداني
علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية
إطلاق الخرائط التفاعلية الثلاثية الأبعاد لتيسير تنقل قاصدي الحرمين
مصرع 8 أشخاص إثر اصطدام قطار شحن بحافلة في بانكوك
“سار” تطلق مشروع حقوق التسمية والرعاية لمحطات قطار الحرمين السريع
جوجل تطلق مجموعة تحديثات جديدة لتنظيم استخدام الهاتف
“موهبة” تقدّم 18 جائزة خاصة لمشاريع دولية في “آيسف 2026”
الأرصاد يعلن الاثنين المقبل تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لموسم الحج
رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.