جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
نشرت صحيفة “”أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (178) بالموافقة على نقل اختصاصات تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقالت الصحيفة في العدد إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56436 وتاريخ 9/9/ 1443هـ، المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير التجارة رقم 23810 وتاريخ 5 /9/ 1443هـ، في شأن طلب الموافقة على نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/472) وتاريخ 29 /12/ 1440هـ، وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6 /4/ 1374هـ، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2611) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ، ورقم (445) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-43/54/د) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2023) وتاريخ 30 /2/ 1444هـ.
أولًا: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقًا للآتي:
1- تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بها، وأن تستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (2) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من كلتا الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.
2- يتفق وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد.
في الفقرة (1) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.
ثانيًا: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولًا)- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.