المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، التي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، حيث ستعمل الشركة على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي الهام. واستناداً لمكانة المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي؛ تهدف الشركة لتوحيد الجهود العالمية وجعل المملكة مركزاً عالمياً لمنظومة قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية.
وستسهم الشركة في تمكين الشركات المحلية، وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع في أسواق قطاع صناعة منتجات الحلال العالمية، وستعمل على تطوير قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، عبر الشراكة مع شركات رائدة في صناعة منتجات الحلال والأغذية على المستويين المحلي والعالمي، مما يساهم في إثراء منظومة هذا القطاع الحيوي واستحداث العديد من الوظائف.
وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال إلى توطين المعرفة والتقنية والابتكار لتطوير منتجات الحلال، ومن ضمنها المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية. وستسهم الشركة في تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية للقطاع، وذلك عبر تقديم العديد من الخدمات والاستشارات المتخصصة. كما ستمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين قدرات القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.