زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أكد المحامي ناصر بن طريد، أن في حالة نشر مقاطع عبر وسائل التواصل وقد ينتج عنها أضرار للمعتدى عليه، تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية.
فيديو | المحامي ناصر بن طريد: نشر المقطع قد يسبب أضرارا للمعتدى عليه ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ejRMLFjAaK
قد يهمّك أيضاً— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022
لفت طريد، عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إلى أن نشر المقطع يدخل تحت عدة احتمالات، ففيما يتعلق بالإطار التجريمي، إذا اعتبرنا أن هذا النشر فيه إساءة، أو أضرار بالمجني عليه، فهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتحديدًا المادة الثالثة التشهير، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، فإذا تم النشر وتحقق الضرر تقع العقوبة على الناشر.
بين المحامي أن واقعة نشر المقاطع تدخل في شقين، الأول الحق العام، والآخر الحق الخاص.
وتابع: فيما يتعلق بالحق العام، فالحق العام هو حق المجتمع ككل وليس المجني عليه وحده، وهذا الحق يمثل الدولة أو جهة الادعاء أو النيابة العامة، فهي من تقدم الدعوى، والهدف من إقامة هذه الدعوى هو خروج الجاني وإخلاله باستقرار المجتمع والأمن العام.
واستطرد: وما يتعلق بالحق الخاص وهو حق الشخص وما ينتج عنه سواء بالتعويض المادي، مشيرًا إلى أنه في حالة التنازل يحق له التنازل عن الحق الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق العام لا يسقط حتى ولو تنازل.