سبيس إكس تخسر 400 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة واحدة
الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة
إشارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي ببريدة
النرويج تحجز مقعدها في الأدوار الإقصائية بعد الفوز على السنغال بثلاثية
فرنسا تحسم تأهلها إلى دور الـ32 بثلاثية في شباك العراق
المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
السعودية تقود الموقف العربي في مجلس الأمن: دعم سيادة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
الجزائر تحسم مواجهتها أمام الأردن بهدفين مقابل هدف في كأس العالم 2026
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين
-
40°
أكد المحامي ناصر بن طريد، أن في حالة نشر مقاطع عبر وسائل التواصل وقد ينتج عنها أضرار للمعتدى عليه، تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية.
فيديو | المحامي ناصر بن طريد: نشر المقطع قد يسبب أضرارا للمعتدى عليه ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ejRMLFjAaK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022
لفت طريد، عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إلى أن نشر المقطع يدخل تحت عدة احتمالات، ففيما يتعلق بالإطار التجريمي، إذا اعتبرنا أن هذا النشر فيه إساءة، أو أضرار بالمجني عليه، فهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتحديدًا المادة الثالثة التشهير، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، فإذا تم النشر وتحقق الضرر تقع العقوبة على الناشر.
الحق العام لا يسقط
بين المحامي أن واقعة نشر المقاطع تدخل في شقين، الأول الحق العام، والآخر الحق الخاص.
وتابع: فيما يتعلق بالحق العام، فالحق العام هو حق المجتمع ككل وليس المجني عليه وحده، وهذا الحق يمثل الدولة أو جهة الادعاء أو النيابة العامة، فهي من تقدم الدعوى، والهدف من إقامة هذه الدعوى هو خروج الجاني وإخلاله باستقرار المجتمع والأمن العام.
واستطرد: وما يتعلق بالحق الخاص وهو حق الشخص وما ينتج عنه سواء بالتعويض المادي، مشيرًا إلى أنه في حالة التنازل يحق له التنازل عن الحق الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق العام لا يسقط حتى ولو تنازل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب