الطاقة الدولية: سنفرج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة
الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالشرقية ولا إصابات
ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في عسير
السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف شاغرة في شركة الحفر العربية
أسعار النفط تهوي 6% وتكسر حاجز 100 دولار
أسعار الذهب تسجل مكاسب قوية وسط تراجع الدولار وهدوء مخاوف التضخم
أزمة أسمدة تلوح في الأفق وتحذير من قفزة بأسعار الحبوب
اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
خفضت وزارة التخطيط المصرية من توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد إلى نحو خمسة بالمائة، بدلًا من التوقعات السابقة 5.5 بالمائة بنهاية السنة المالية 2022- 2023، وهي المرة الثالثة التي تخفض توقعاتها للنمو للسنة المالية الحالية.
ووفقًا لبيان الوزارة، توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًّا يُقارب 5 بالمائة بنهاية العام المالي الجاري 2022- 2023، وفقًا للبيانات الأولية.
من المعروف أن الوزارة توقعت نمو الاقتصاد بنحو 5.7 بالمائة قبل بداية السنة المالية- التي بدأت في يوليو الماضي- قبل أن تخفض توقعاتها إلى 5.5 بالمائة ثم تخفضها مرة أخرى إلى 5 بالمائة.
وجاء خفض توقعات النمو، وسط ضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، كما أحدثت اضطرابات بالأسواق المالية، مما هدد نمو اقتصاد البلاد وزاد الضغوط على ميزان المدفوعات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
من المعروف أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية على التوالي، ليتوقع في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر الماضي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.4 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8 بالمائة كان قد خفضها أيضًا من 5 بالمائة في إبريل الماضي.
في حين أبقى البنك الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري عند 4.8 بالمائة في أحدث تقرير صادر عنه، في أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 6.6 بالمائة خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، وذلك بعدما خفضها من 5.5 بالمائة كان يتوقعها في يناير الماضي.