الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً لوزارة العدل في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وبين أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وثمن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح أن التشريعات التي صدرت مؤخراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال : إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً على مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.