القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة
استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها
انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة
شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو
الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 144 كجم قات مخدر بعسير
الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً لوزارة العدل في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وبين أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وثمن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح أن التشريعات التي صدرت مؤخراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال : إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً على مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.