بالأرقام.. ثلاثي الأهلي يتفوق على فريق الرياض لقطات ساحرة لتدفق شلالات عقبة الباحة مندش يمنح الفيحاء نقاط مباراة الطائي الأهلي يسعى لتعزيز تواجده بالمركز الثالث ضبط 1867 مركبة مخالفة استغلت مواقف ذوي الإعاقة الحزم يتمسك بأمل البقاء خلال مواجهة الوحدة الشؤون الإسلامية ترصد تعديات على خدمات المساجد بجدة رؤية السعودية 2030.. خطى حثيثة نحو مستهدفات طموحة لمستقبل مستدام الإنجازات تتواصل.. رؤية السعودية 2030 تحقق الارتقاء بجودة الحياة والدعم السكني رؤية السعودية 2030 تسهم في قفزات نوعية بنمو الاقتصاد الرقمي
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ (١١) شخصاً وكياناً تجارياً بـ(تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام).
وأوضح بيان للنيابة العامة، أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس (مادة الديزل المدعومة حكومياً) بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى منها: (غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك)، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وقد صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها (٦٥) سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت (٢٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.