النيابة العامة: 4 حالات للجريمة عبر الحدود الوطنية

أكدت النيابة العامة، أنه يحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، لافتة إلى أنها تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وتصل عقوباته إلى السجن ١٥ سنة، وغرامة مليون ريال.

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها عددًا من المصطلحات طبقًا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

قد يهمّك أيضاً

النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها

القبض على أطراف مشاجرة جماعية في أحد مجمعات الرياض التجارية

الاتجار بالأشخاص

ولفتت إلى أن الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواءه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، أما الجريمة عبر الحدود الوطنية يكون الجرم ذا طابع وطني في عدد من الحالات.

وتمثلت حالات الجريمة عبر الحدود الوطنية في:

• إذا ارتكب الجرم في أكثر من دولة واحدة.
• إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبًا كبيرًا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
• إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
• إذا ارتكب في دولة واحدة ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى.

الجماعة الإجرامية المنظمة

ولفتت إلى أن الجماعة الإجرامية المنظمة تعرف بأنها جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها، أما الاتجار بالطفل فيكون لطفل لم يجاوز (الثامنة عشرة من عمره).