الأسهم الأمريكية تُغلق على تباين
تزايد حركة الملاحة في مضيق هرمز
المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق السعودية إنتاجًا للتمور بـ344 ألف طن سنويًا
آلية التعويض عن العمل الإضافي وحقوق الموظف
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سوريا
فوائد المشي بعد الأكل في خفض ارتفاع السكر
اليوم العالمي للإبل.. نحو 70 ألف رأس في الشمالية تدعم التنمية المستدامة
ترامب: إيران ستوافق على تفتيش نووي
3 قتلى في إطلاق نار بكندا
مصرع 21 شخصًا في هجوم مسلح وسط نيجيريا
-
37°
أكد المحامي ناصر بن طريد، أن في حالة نشر مقاطع عبر وسائل التواصل وقد ينتج عنها أضرار للمعتدى عليه، تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية.
فيديو | المحامي ناصر بن طريد: نشر المقطع قد يسبب أضرارا للمعتدى عليه ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ejRMLFjAaK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022
لفت طريد، عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إلى أن نشر المقطع يدخل تحت عدة احتمالات، ففيما يتعلق بالإطار التجريمي، إذا اعتبرنا أن هذا النشر فيه إساءة، أو أضرار بالمجني عليه، فهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتحديدًا المادة الثالثة التشهير، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، فإذا تم النشر وتحقق الضرر تقع العقوبة على الناشر.
الحق العام لا يسقط
بين المحامي أن واقعة نشر المقاطع تدخل في شقين، الأول الحق العام، والآخر الحق الخاص.
وتابع: فيما يتعلق بالحق العام، فالحق العام هو حق المجتمع ككل وليس المجني عليه وحده، وهذا الحق يمثل الدولة أو جهة الادعاء أو النيابة العامة، فهي من تقدم الدعوى، والهدف من إقامة هذه الدعوى هو خروج الجاني وإخلاله باستقرار المجتمع والأمن العام.
واستطرد: وما يتعلق بالحق الخاص وهو حق الشخص وما ينتج عنه سواء بالتعويض المادي، مشيرًا إلى أنه في حالة التنازل يحق له التنازل عن الحق الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق العام لا يسقط حتى ولو تنازل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب