مواقف صعبة بسبب عدم قبول الفيزا

أكد الكاتب والإعلامي بندر الشهري أن الكثير من الناس يتعرض لمواقف صعبة نتيجة رفض بعض المؤسسات التجارية ومراكز البيع ومحطات الوقود قبول التعامل بالبطاقات الائتمانية «الفيزا»، مما يوقع حامليها في حرج، لا سيما إذا لم يكن يحمل معه من المال ما يكفي لشراء السلعة أو لتوفير الخدمة التي يحتاجها.

عقد بشروط خاصة

وأضاف الشهري، في مقال له بصحيفة “الوطن”، بعنوان “عذرا.. لا نقبل الفيزا”: “أنه يتوجب القول في البداية إن الائتمان عبارة عن عقد يحصل بموجبه شخص ما على مبلغ مالي من إحدى الجهات المموّلة، سواءً كانت بنكًا أو مؤسسة مالية، بحيث تودع الأموال الخاصة بالعميل في حساب بنكي يرتبط ببطاقة ائتمانية يستخدمها في الحصول على المبلغ الذي يحتاج إليه، وفق شروط خاصّة متفق عليها بين الجانبين، لذلك تعتبر بطاقة الفيزا من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها بسبب توسع استخدامها في العديدِ من عملياتِ الشراء والبيع”.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الوزراء يوافق لانضمام “الإسلامية” للجنة مكافحة غسل الأموال

حيلة للتسوق على الإنترنت لتوفير النقود

وتابع “هنا يأتي السؤال؛ هل من حق هذه المحال التجارية رفض التعامل مع هذه البطاقات؟ إن كانت الإجابة بنعم، فالسؤال التلقائي التالي: لماذا تتوسع البنوك التجارية في إصدار هذه البطاقات وتفرض رسومًا على مستخدميها، ما دامت عديمة الجدوى في بعض النقاط ولا تخدم صاحبها؟ أما إن كانت الإجابة بعدم نظامية رفض التعامل بالبطاقات فما هو موقف وزارة التجارة؟ وكيف يمكن لحامل الفيزا حفظ حقوقه وإلزام الآخرين بقبولها؟”.

وقال بندر الشهري “فإما أن تكون تلك البطاقات وسيلة نظامية للدفع ومن ثم يتم إلزام الجميع بالتعامل بها وفق تعميمات واضحة وفرض عقوبات على الممتنعين، وإما أن تكون غير نظامية وبالتالي يتم إيقافها”.

مساومات غير قانونية

وأضاف “أما ما نشاهده حاليًا فهو موقف غامض قد يفتح الباب أمام ممارسات سالبة ومساومات غير قانونية، والتي تكمن في قبول بعض المحلات بطاقات الفيزا والتعامل بها بعد فرض زيادة على مبالغ الشراء، بذريعة أن تلك الزيادة تشكل النسبة التي تخصمها منهم البنوك.. أو أن تشترط بعض المحال ألا يقل مبلغ الشراء بالبطاقة الائتمانية عن 300 ريال، فيما يرفض آخرون إرجاع البضاعة إذا كانت قيمتها سددت ببطاقة ائتمانية، إلى غير ذلك من التعقيدات التي تضع المستهلك في حيرة من أمره.

محاربة الفساد المالي والإداري

وواصل الشهري قائلا “يعلم الجميع أننا نعيش في زمن ارتفعت فيه الحاجة إلى معرفة وضبط مصادر الدخل ضمن جهود محاربة الفساد المالي والإداري وتجارة المخدرات والتستر وكافة الممارسات السالبة، لذلك ازداد التوجه نحو تقليل حمل الأوراق النقدية والاعتماد على التعامل المالي الإلكتروني، سواء عبر بطاقات الفيزا أو بطاقات مدى”.

وختم الشهري بقوله “وبما أننا نشهد أيضًا توجهًا نحو تعزيز صناعة السياحة واستقبال 100 مليون زائر بحلول 2030 واعتماد معظم السيّاح على الفيزا كوسيلة لتسديد قيمة مشترياتهم ومنصرفاتهم، لذلك فإن المصلحة تتطلب إنهاء هذه الحالة الضبابية، وذلك عبر تشريعات واضحة وقاطعة بإلزامية التعامل ببطاقات فيزا، مع معالجة الهواجس والمخاوف التي يتذرع بها الرافضون”.