سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية
الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن
الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي
مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا
توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني
حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
سلمان للإغاثة يوزّع 932 حقيبة إيوائية في ريف دمشق
أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها
العشّة الجازانية.. دفءُ البساطة وعراقةُ المكان
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً لوزارة العدل في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً عن إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وبين أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وثمن معاليه الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأوضح أن التشريعات التي صدرت مؤخراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال : إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً على مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.