الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف
وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التنفيذية
سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
-
25°
تماشيًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متوافقًا مع توقعات الأسواق لكبح التضخم، توالت البنوك الخليجية على إثرها في رفع سعر الفائدة، وعلى رأسها المملكة والإمارات والبحرين والكويت وقطر.
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%، وذلك اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
التضخم
يأتي رفع سعر الفائدة تزامنًا مع تفاقم ظاهرة التضخم والتي تفاقمت مع الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد الإغلاقات التي تسببت فيها جائحة كورونا، ولمكافحته تتخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.
وبحسب التوقعات فإن المركزي الأمريكي يستعد لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود، وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تصيب دائما.
ومع رفع سعر الفائدة، فمن المتوقع أن يزيد القرار عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض.
تبعات تأجيل الاقتراض
وعلى إثر ذلك فإن قرار عملاء البنوك بتأجيل الاقتراض سيتسبب في عدة أمور، منها:
– التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد.
– إبطاء عمليات التوظيف.
– انخفاض السيولة النقدية والاستهلاك
التأثير الاقتصادي للقرار
تراجع فوري للطلب على الاقتراض.
زيادة الطلب على إيداع الأموال.
إبطاء معدلات النمو الاقتصادي.
تراجع وتيرة الاستثمار.
هبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه.
تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
تأثر الأسواق المالية.
تأثر أسواق الأسهم.
تأثيره على المواطن
زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك.
دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية.
دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات.
دفع المزيد على القروض العقارية.
رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب