النصر يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان
صافرة أجنبية تضبط مباريات اليوم بدوري روشن
الموافقة على استحداث عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة بجامعة فهد بن سلطان
ندوة جسور ثقافية تناقش التقارب الثقافي بين السعودية والصين
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى المساء
إحباط تهريب 525 كلجم قات في جازان
جامعة الطائف: تحويل الدراسة الحضورية المسائية إلى منصة البلاك بورد
الرياض تستضيف أول مؤتمر للأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) في المنطقة
ولي العهد يهنئ فريدريش ميرتس
انطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن DEFEA
وقع الصندوق العقاري اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، بهدف تقديم الدعم الائتماني وتقييم المخاطر، لضمان حصول مستفيدي برامج الدعم السكني على منتجات تمويلية وسكنية، تتناسب مع قدراتهم المالية والاحتياج الفعلي لتملك السكن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – ولرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.
وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب سمة، الرئيس التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ الاتفاقية تتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الحثيثة في تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم، وتمكينهم
من المنتجات التمويلية والسكنية، من خلال التحليل الاستباقي للتقرير الائتماني لمستفيدي برامج الدعم السكني، وبما يضمن بناء برامج وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية، تتناسب مع الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأشار ماضي إلى أنّ جهود الصندوق مستمرة في بناء الشراكات مع القطاعات الفاعلة، مبينًّا أنّ سمة لديها الأدوات الفعالة لخدمة توجهات الصندوق، وتمكينهم من سهولة التخطيط المالي بناءً
على معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، تساعد في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية، وإتاحة فرص متكافئة للاستفادة من الدعم السكني، مع ضمان المواءمة بين برامج الصندوق ومتطلبات الجهات التمويلية لتمكين المستفيدين.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني على أن تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات ومن خلال ما تقدمه “سمه” من معلومات ائتمانية تتيح للأعضاء تبادلها في القطاع الواحد وبين مختلف القطاعات بشكل عام؛ من أجل الوقوف على الجدارة الائتمانية للعملاء، والتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات بينهم، وتعزيز مستوى التنافسية ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادي.