الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض
بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج
فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية
ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران
يعتزم بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 0.50% إلى 3.5% اعتبارًا من السابع من ديسمبر.
وأفاد محافظ البنك باسل الهارون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه قرار رفع سعر الخصم جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه (المركزي) لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
وأردف الهارون أن القرار يأتي أيضا للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن قرارات (المركزي) بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأضاف أن ذلك يشمل معدلات الأداء الاقتصادي بما فيها مستويات النمو والتضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وقال الهارون إنه روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذًا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.