السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.
فيديو | متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين: أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال 2022#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/8Ua1a6myse
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) December 13, 2022
وقال الحسين خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك أرقامًا مهمة توضح تكامل الجهات الحكومية في برنامج مكافحة التستر التجاري، موضحًا أنه خلال عام 2022 كان هناك 127 ألف جولة رقابية تشاركية موجهة لمنافذ البيئة شملت كل مناطق المملكة.
وأضاف أن هناك 646 مخالفة أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، كما أن الغرامات المالية على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.
ولفت إلى أن هناك أيضًا أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.
وأكد أن الأسلوب السابق في الرقابة من ضمن المعايير التي توضح كيفية متابعة هذه المخالفات، حيث كان المراقب يتجه بشكل مباشر إلى المنشأة للتأكد من أوراقها وتعاملاتها المالية وتراخيصها بشكل يدوي مع القيام بزيارات دورية مجدولة.
وأوضح “الآن كل الاشتراطات أصبحت موجودة في النظام الإلكتروني لدى كل جهة فيما يتعلق ببياناتها، حيث توحدت البيانات في شاشة إلكترونية واحدة لدى البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأصبح من السهل على الوزارة متابعة المنشآت والتأكد من كل أوراقها واستيفائها للشروط وبالتالي توجيه المراقب إلى المنشأة المخالفة ووضعها تحت عين الرقابة”.