محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
قامت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بنقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بهدف تقديم الخدمة المُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة
ويسعى المركز لأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فيما تعد “خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات” أولى الخدمات المنقولة إلى المنصة “https://www.saudibusiness.gov.sa” التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال بالمملكة، على أن يستكمل لاحقاً نقل جميع خدمات السجلات التجارية وتأسيس الشركات لجميع الكيانات بشكل كامل من خلال “منصة الأعمال”.
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.