إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر التسبب عمدًا في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، حيث يعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى ١٠ سنوات وغرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص.
وقالت النيابة عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت النيابة في إنفوجراف صادر عنها إلى أن الغذاء يعد مغشوشًا في هذه الحالات التي تتمثل: “إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقًا للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية”.
وأضاف أنه إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموحًا بها وفقًا للوائح الفنية، كما في حالة إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن.
ومن ضمن الحالات أيضًا التي تكشف أن الغذاء يعد مغشوشًا، إذا احتوى على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وإذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة، فضلًا عن إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية وأي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.