السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
وتضمن الدليل تفسيرات لعدد من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه بهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
يُذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والذي تم إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.