القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه
خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين
-
29°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب