الربيعة تتصدّر باكورة موسم بشاير الرطب
أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء
غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفة أوقات دخول وخروج الشاحنات من المدن
النفط يواصل التراجع
ناسا تعلن اكتشاف كوكبين عملاقين منخفضي الكثافة
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح حالات إيقاف دعم التعطل عن العمل ساند
ترامب يطلب 88 مليار دولار من الكونغرس لتغطية تكاليف الحرب مع إيران
الأخضر يجري تدريبه الأخير في أوستن قبل المغادرة إلى هيوستن لمواجهة الرأس الأخضر
المنتخب البرازيلي يكسب أسكتلندا بثلاثة أهداف ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم
المنتخب المغربي يفوز على هايتي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم
-
40°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
