توقعات بانخفاض درجات الحرارة لصفر مئوي بالشمال و4 درجات بالرياض
أحمد حجازي: الاتحاد مُحاط بالضغوطات وهدفنا إنهاء السنوات العجاف
رعب إسرائيلي من تسرب معلومات استخباراتية بعد سقوط مسيرة بغزة
أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر
ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا
مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة!
التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق
طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.