كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الوزراء والمسؤولين، كلٌّ فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
جاء ذلك بعد إن رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وبعد انتهاء كلمته استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بالذي قدم شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، لأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتم الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:
1- تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.
2- تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.
3- يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.
ثانيًا: 1- يُحوَّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية- استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند- بما يلي:
أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية- تنفيذًا للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20/ 6/ 1442هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.
ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.
ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (15076) وتاريخ 8/ 3/ 1443هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 68) وتاريخ 18/ 11/ 1431هـ.
ثالثًا: 1- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1444/ 1445هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بحق الجهات المخالفة.
2- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.
3- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
4- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقودًا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقًا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.
ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بحق الجهات المخالفة.
رابعًا: يستمر العمل بالفقرات (2- أ) و(2- ب) و(2- ج) و(2- د) من البند (رابعًا)، من المرسوم الملكي رقم (م/ 40) وتاريخ 30/ 4/ 1442هـ حتى نهاية السنة المالية 1444/ 1445هـ، وتشتمل الفقرة (2- أ) على عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، ولوزير المالية اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، ويضاف إلى الفقرة (2- ب) أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية.
خامسًا: يستمر العمل- فيما يتصل بالسنة المالية 1444/ 1445 هـ وحتى نهايتها- بالبنود (ثانيًا)، و(ثالثًا)، و(رابعًا)، و(خامسًا)، و(سادسًا)، و(سابعًا)، و(تاسعًا)، و(ثاني عشر)، و(ثالث عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 8/ 5/ 1443هـ، مع إضافة الجهات الحكومية التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة إلى الفقرة (1) من البند (خامسًا) من ذلك المرسوم.
سادسًا: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استنادًا إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14/ 9/ 1442هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.