السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
طهران تحذر أمريكا وتل أبيب: سقطت كل الخطوط الحمراء
هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران.. وطهران تستهدف تل أبيب
نص كلمة الرئيس الأمريكي قبل بدء عملية قتالية كبرى ضد إيران
ترمب: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران
ليالي المنشية الرمضانية بالعُلا تُنمّي إبداعات الأهالي وتُعزز ثقافة التطوّع
القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان
خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
-
26°
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ منصة الأعمال
قامت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بنقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بهدف تقديم الخدمة المُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة
كفاءة الخدمات
ويسعى المركز لأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فيما تعد “خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات” أولى الخدمات المنقولة إلى المنصة “https://www.saudibusiness.gov.sa” التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال بالمملكة، على أن يستكمل لاحقاً نقل جميع خدمات السجلات التجارية وتأسيس الشركات لجميع الكيانات بشكل كامل من خلال “منصة الأعمال”.
منصة الأعمال
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
خدمات المركز
ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب