الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي
جثة معلقة بمصر.. شاب يتخلص من حياته شنقاً على كوبري المظلات
العُلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة “مدينة الأفلام”
حرس الحدود بجازان يقبض على مواطن لتهريبه 60 كجم من القات المخدر
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني
هطول أمطار الخير على منطقة تبوك
تحدث وزير العدل الجزائري، عبدالرشيد طبي، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.
وعلى هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للتصويت على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أضاف عبدالرشيد طبي أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة والذي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها”.
وكشف عن استرجاع 4213 ملكية عقارية و211 فيلا وأكثر من 1000 شقة و281 بناية و14 تعاونية سكينة، بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي و7 آلاف سيارة نفعية و4203 مركبة منها شاحنات وحافلات، لافتًا إلى أن الأملاك المنقولة قدرت بأكثر من 23 ألف عقار، بالإضافة إلى طائرات، في حين بلغت العقارات الصناعية بـ213 عقارًا منها مصانع تركيب السيارات ومصانع الزيوت ومصانع تصنيع السكر والأدوية وعقارات فلاحية في العديد من الولايات.
وأردف وزير العدل أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة، مشيرًا إلى أن أغلب الأموال المنهوبة على المستوى الوطني تم استرجاعها.
وأكد اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، لافتًا إلى تنسيق مصالحه مع فرنسيين وأمريكيين وإسبان وايطاليين لاسترجاع الأموال.
وشدد على أن القضاء نصب متصرفين إداريين واسترد أموالًا بعد أحكام نهائية.