الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الأربعاء، أنه بالرغم من حجم إنفاق الموارد المالية على المشاريع التنموية إلا أن الفائض المتحقق في ميزانية الدولة يعكس متانة الميزانية، حيث يُعد ذلك مؤشراً قوياً على نجاح إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، التي تشهدها المملكة، والتي تستند إلى الإصلاحات العميقة، المستمدة من الركائز الثلاث لرؤية المملكة 2030: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ولفت بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 – 1445 هـ ( 2023م)، إلى أن تحقيق الميزانية فائض يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات، تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها، مشيراً إلى التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأوضح الخريف، أن القيادة الرشيدة تولي اهتمامًا بالغًا بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة الصناعة والتعدين، ذاكراً أن الوزارة والمنظومة تحظيان بنصيب من ميزانية الدولة 2023م لتحقيق مستهدفات القطاع الصنـــاعي والتعديني الذي يسهم بشكل رئيس ومباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من خلال تنمية الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات النوعية، وخلق الفرص الوظيفية، مؤكداً أن القطاعين تفاعلا مع التغيرات الإيجابية، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 بتحقيق عدة منجزات شملت، نقل وتوطين الصناعات النوعيـــة، وتطويـــر المـــدن الصناعيـــة، وتحقيق قطاع التعدين أعلى عوائد تاريخية.