يواجه الكثير من الغضب والانتقادات

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ الساعة ٧:١٤ مساءً
القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا
المواطن- فريق التحرير

أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لعملية مثيرة للجدل تتمحور حول طرد طالبي لجوء وصلوا إلى بريطانيا بطريقة غير قانونية، وترحيلهم إلى رواندا في مشروع أثار جدلًا كبيرًا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.

وينص قرار المحكمة العليا في لندن على الآتي: خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلًا من أمريكا.

بريطانيا لا تخالف اتفاقية جنيف

ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.

وبعد صدور قرار القضاء البريطاني، تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، أن تحث الخطى بهذا الاتجاه في البلاد التي لم تشهد حتى الآن أي عملية طرد.

وشددت وزيرة الداخلية، سويلا برايفرمان، على عزمها تطبيق المشروع في أقرب وقت ممكن وكشفت عن حلمها برؤية المهاجرين يرحلون إلى رواندا.

وتابعت: نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي جديد.

في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا.

ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.

خيبة أمل وغضب من القضاء البريطاني

وأعرب معارضو المشروع عن خيبة أمل وغضب بعد قرار المحكمة، وأبدت كلير موزلي التي أسست منظمة كير فور كاليه وهي إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع طرد أي لاجئ بالقوة إلى رواندا.

بينما رأت نقابة الموظفين PCS  أن المشروع الحكومي غير أخلاقي وغير إنساني إطلاقًا، معتبرة أنه ينبغي جديًا استئناف القرار الصادر.

كما انتقدت جمعية ريفوجي كاونسل بقوة تلك السياسة التي وصفتها بالشريرة، حيث رأت أنها تمس بسمعة بريطانيا كبلد يحترم حقوق الإنسان.

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

اعتراض من منظمة العفو 

بينما قالت منظمة العفو الدولية إن القرار مشين، وأن الحكومة أمعنت في القسوة والردع، وعرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم لمزيد من الخطر.

ويُذكر أن حزب المحافظين جعلوا من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار سياسة البريكست أو مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.