سقف مطالب الشارع الإيراني يرتفع ورئيسي يلوح بتعديل الدستور

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه من الممكن إعادة النظر في مواد بالدستور، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة “العربية”.

ويأتي هذا التصريح على إثر الاحتجاجات المتواصلة في البلاد والتي بدأت منذ نحو شهرين ونصف وهزت النظام في إيران، على خلفية مقتل مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

قد يهمّك أيضاً

البنتاغون ترد على تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز

صفعات الخليج الدبلوماسية تتوالى على إيران.. والملالي جعجعة بلا طحين!

شرطة الأخلاق

كما رضخت السلطات الإيرانية لضغط الاحتجاجات في وقت سابق من اليوم، فأعلن المدعي العام محمد جعفر منتظري التخلي عن “شرطة الأخلاق”.

وقال المدعي العام الإيراني، في بيان صادر اليوم الأحد، إنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكدًا فك ربطها عن القضاء.

وأوضح أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.

بداية شرطة الأخلاق

ورغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.

فبعد ثورة 1979 تم تشكيل دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطًا أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات جند الله التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات ثار الله التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

مراقبة الحجاب

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة مكافحة عدم ارتداء الحجاب في طهران.

أما في عام 1996، فنفذت وزارة الداخلية الإيرانية مشروع محاربة الحجاب السيئ في العاصمة طهران في البداية، واستمرت هذه الدوريات في السنوات التالية مع تغييرات في الشكل والاسم، إلا أنه في آخر أيام الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي تمت الموافقة على قوات شرطة الآداب والأخلاق.