مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
قانون ترامب قد يكلف أميركا 3.3 تريليون دولار
ضبط وافد مارس أفعالًا تنافي الآداب في أحد مراكز المساج بمكة المكرمة
القبض على مقيم لترويجه القات في الشرقية
السدو.. تراث ينسج خيوط الأصالة والإبداع في شمال السعودية
أمر تنفيذي لترامب خلال ساعات بشأن تخفيف عقوبات سوريا
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فهد صباح الناصر الصباح
النساء حكمن أولى الحضارات البشرية
بدء التقديم في برنامج قياديات القطاع الصحي 2025
التشهير بمواطن ومقيم للتستر في نشاط تحلية المياه
-
37°
ضجة كبيرة بمصر بسبب الكشف عن حسابات العملاء في البنوك
فرض مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
نص المشروع
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، ينص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وسادت تخوفات عبَّر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.
توضيح
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاطلاع على حسابات البنوك تم فهمه لدى المواطنين بالخطأ مما أدى لحدوث حالة من البلبة حوله، مشيراً إلى أنه لا يتعلق بالأفراد، وإنما يتعلق بالشركات.
وقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد من أجل الحفاظ على حق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، وقدم شرحًا وافيًا بما يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات وعدم مخالفة هذه التعديلات لقانون البنك المركزى.
تأثيره على العملاء
بينما علق مستخدم لموقع فيس بوك على مشروع القانون في تدوينة، قال فيها: مشروع القانون المقدم من الحكومة يسمح بالكشف عن معلومات العميل لدي البنوك للأسف هيخلي اتجاه شركات كبرى ورجال أعمال لسحب أرصدتهم من البنوك وتجميد النشاط، وده هيأثر على الاقتصاد بشكل كبير.
تابعوا قناة المواطن على واتساب