زوار جدة التاريخية يستكشفون “مسار الحج التاريخي”
وزير الخزانة الأمريكي: معظم الدول غير مستعدة لشراء نفط إيران وهذا يدفعها للتفاوض
دوريات الأمن بالرياض تضبط مقيمين ومخالفًا لنظام أمن الحدود لممارستهم التسول
“الإحصاء” تفتح باب التسجيل في منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026
اختتام موسم حج 1447هـ وسط منظومة متكاملة رافقت ضيوف الرحمن
إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي
معرض “كنوز غارقة” يوثق خرائط البحر الأحمر التاريخية
الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غدًا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 5.5 مليارات ريال
ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف
فرض مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، ينص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وسادت تخوفات عبَّر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاطلاع على حسابات البنوك تم فهمه لدى المواطنين بالخطأ مما أدى لحدوث حالة من البلبة حوله، مشيراً إلى أنه لا يتعلق بالأفراد، وإنما يتعلق بالشركات.
وقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد من أجل الحفاظ على حق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، وقدم شرحًا وافيًا بما يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات وعدم مخالفة هذه التعديلات لقانون البنك المركزى.
بينما علق مستخدم لموقع فيس بوك على مشروع القانون في تدوينة، قال فيها: مشروع القانون المقدم من الحكومة يسمح بالكشف عن معلومات العميل لدي البنوك للأسف هيخلي اتجاه شركات كبرى ورجال أعمال لسحب أرصدتهم من البنوك وتجميد النشاط، وده هيأثر على الاقتصاد بشكل كبير.