إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيفة للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنع معدات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين.
وأضافت الوزارة: في نهاية سبتمبر، صدر توجيه إلى المحاكم للتصرف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف.
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد أفراد شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.