الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية
تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا
الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم
مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيفة للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنع معدات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها، أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين.
وأضافت الوزارة: في نهاية سبتمبر، صدر توجيه إلى المحاكم للتصرف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات.كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف.
وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضد أفراد شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن العقوبات ضد إيران تشمل شركة تصنع العتاد المستخدم في قمع المحتجين، مشيرة إلى أن المحاكم الإيرانية تصدر أحكاماً قاسية ضد المحتجين بما فيها عقوبة الإعدام.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن دعمها للشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي من النظام.