مركز الأعمال في وزارة التعليم يسهل تراخيص المدارس الأهلية والعالمية

افتتح وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

#فيديو | تدشين #المركز_السعودي_للأعمال بمقر #وزارة_التعليم؛ لتعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي. pic.twitter.com/nOOtERKWfu

قد يهمّك أيضاً

وزير التعليم يدشن غدًا المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تُبرمج

فيديو.. تميز وإنجاز جديد لـ وزارة التعليم يرفع اسم المملكة عاليًا

— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) December 19, 2022

تراخيص المدارس الأهلية

ووجه البنيان، الشكر والتقدير لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على حضوره تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم.

وقال البنيان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “أشكر أخي صاحب المعالي ماجد القصبي، وأصحاب المعالي وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين على حضورهم تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم”، مؤكدًا أن هذا المركز يُسهل بدء وممارسة الأعمال في تراخيص المدارس الأهلية والعالمية، ويعزز شراكة القطاع الخاص بالعملية التعليمية والتربوية”.

ونشرت وزارة التعليم، إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” يوضح أهداف تدشين المركز وهي:

1- تعزيز الربط التقني من خلال دمج الخدمات التي يقدمها المركز.
2- تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع التعليم.
3- تحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع التعليم.
4- تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
5- تعزيز الشراكة ورفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم.

توقيع اتفاقيات

وشهد افتتاح المركز توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.