الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
وزير الشؤون الإسلامية يرعى حفل تكريم اللجان العاملة في موسم حج 1447هـ
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة
مصحف نادر عمره أكثر من ألف عام في معرض اقرأ بالمسجد الحرام
الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسوم
#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف
-
43°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
