إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكد الكاتب والإعلامي محمد البلادي أن الإحسان لكبار السن دون تفريق أو تمييز مطلب شرعي قبل أن يكون مطلباً إنسانياً، كما قدم اقتراحاً بعمل بطاقة إلكترونية موحدة تقدم الخدمات لكبار السن دون تفريق أو تمييز، وليس للمتقاعدين فقط.
وأضاف البلادي، في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “لماذا المتقاعدون فقط ؟!”، أنه بحسب آخر إحصائية، يبلغ عدد كبار السن بالمملكة (65 سنة فأكثر) قرابة مليون شخص، يُشكِّلون 3.2% من إجمالي السكان، وجميعهم بالتأكيد رجالاً ونساء يستحقون منا التقدير والرعاية والدعم في الصحة والخدمات والمواصلات وجميع الخدمات، أياً كانت وظائفهم أو مهنهم السابقة.. فرعايتهم وتقديرهم نوع من الشكر والتقدير المجتمعي الذي يستحقونه، ووجه من وجوه البر والإحسان الذي حثّنا عليه ديننا الحنيف.
وتابع الكاتب “جاءتني فكرة هذا المقال وأنا أشاهد أحد كبار السن يعود أدراجه منكسراً، بعد أن طالبته موظفة الاستقبال في أحد المستشفيات الأهلية بإحضار ما يُثبت أنه (موظف متقاعد) كشرط للحصول على خصم مالي، لا أظنه يتجاوز (٧٠) ريالاً في أحسن الأحوال!، ولولا خشيتي من جرح كرامة الرجل وابنه الذي كان يرافقه، لقُمتُ بدفع هذا المبلغ الزهيد قبل أن يعود خائباً من حيث أتى!”.
وأضاف “هذا الموقف أثار في ذهني سؤالاً كبيراً: لماذا تُحصر هذه الخصومات والامتيازات على المتقاعدين من الوظائف الحكومية أو بعض الشركات دون غيرهم؟!، ألا يستحق كل مواطن ومواطنة من كبار السن هذه الامتيازات مهما كانت وظيفته أو مهنته؟!”.
وتابع الكاتب “في رأيي الشخصي أن كل مواطن تجاوز ٦٠ سنة قد قدّم بالضرورة -بشكلٍ أو بآخر- خدمة للوطن، سواء كان مديرًاً عاماً، أو مزارعاً بسيطاً، أو ربة منزل، أو حتى راعياً لا يقرأ ولا يكتب، بل إن بعض أصحاب المهن والحرف البسيطة قدَّموا من النفع والفائدة لمجتمعاتهم ما يفوق بعض أصحاب المناصب الإدارية، الأمر الذي يتطلب مكافأتهم بالمساواة في الخدمات المقدمة لهم في نهاية العمر على أقل تقدير.. خصوصا ًوالجميع يشاهد تجارب ناجحة في دولٍ شقيقة مجاورة؛ يُقدَّم فيها مستوى عال من الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسيّة للكبار، الذين تُطلق عليهم تسمية (كبار المواطنين) من خلال أندية ومراكز تُسمَّى مراكز (سعادة كبار المواطنين)”.
وواصل الكاتب بقوله إن الإحسان لكبار السن دون تفريق أو تمييز مطلب شرعي قبل أن يكون مطلباً إنسانياً، فلم يُفرّق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بين مسنّ مسلم ومسنّ يهودي رآه يتسول بعد أن رقّ حاله، فأمر له بمعاشٍ من بيت مال المسلمين، ورفع عنه الجزية قائلاً له: ما أنصفناك، أمانتك في شبابك وأهملناك في كبرك.
وأضاف “لا شك أن هناك الكثير من الجهود والخدمات اللوجستية التي تُقدَّم لهذه الفئة العزيزة، حيث تبذل وزارة الموارد البشرية والصحة والعدل، والأحوال المدنية وبعض الجهات غير الربحية جهوداً مشكورة في سبيل رفع بعض المعاناة عن كبار السن، لكن لأن رفع مستوى جودة الحياة؛ الذي هو واحد من أبرز أهداف رؤية 2030 يشمل هذه الفئة العزيزة. فلا بد من التأكيد على حاجتنا إلى إيجاد جهة مختصة بالمواطن كبير السن؛ مهمتها الأولى والوحيدة هي رفع مستوى الخدمات المقدمة لجميع كبار السن من خلال التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، وتقديمها من خلال بطاقة موحدة تُقدَّم لهم إلكترونياً وتحفظ ماء وجوههم”.
وختم الكاتب بقوله “بحسب آخر إحصائية، يبلغ عدد كبار السن بالمملكة (65 سنة فأكثر) قرابة مليون شخص، يُشكِّلون 3.2% من إجمالي السكان.. وجميعهم بالتأكيد رجالاً ونساء يستحقون منا التقدير والرعاية والدعم في الصحة والخدمات والمواصلات وجميع الخدمات، أياً كانت وظائفهم أو مهنهم السابقة.. فرعايتهم وتقديرهم نوع من الشكر والتقدير المجتمعي الذي يستحقونه، ووجه من وجوه البر والإحسان الذي حثّنا عليه ديننا الحنيف”.