وزير العدل يوجه بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.

توثيق عقود الوزارة

وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات؛ لتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.

قد يهمّك أيضاً

العدل: 500 ألف مستفيد من توثيق الحالات الاجتماعية إلكترونيًا خلال عام

قرار جديد بشأن مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع

وبينت الوزارة أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.

دليل إجرائي

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لاعتبار العقد كسند تنفيذي، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده كسند تنفيذي، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.