خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا
إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض
حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!
انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي
31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان
أفاد مرصد حقوقي دولي، أن ميليشيا الحوثي أصدرت أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، أن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكمًا على الأقل”.
بدوره، لفت أنس جرجاوي، مدير العمليات في المرصد إلى أنه “وفي جميع هذه الحالات تقريبًا، تجاهلت سلطات الحوثيين تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية”، وفقًا لقناة العربية.
واسترسل أنّه “من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها”.
وأوضح البيان، أن الميليشيا تسيطر بشكل كامل تقريبًا على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل، ودفع الحوثيين إلى العدول عن ممارساتهم غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من سلطات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.