صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
وقع الصندوق العقاري اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، بهدف تقديم الدعم الائتماني وتقييم المخاطر، لضمان حصول مستفيدي برامج الدعم السكني على منتجات تمويلية وسكنية، تتناسب مع قدراتهم المالية والاحتياج الفعلي لتملك السكن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – ولرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.
وقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب سمة، الرئيس التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ الاتفاقية تتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الحثيثة في تسريع وتيرة تملك المستفيدين لمنازلهم، وتمكينهم
من المنتجات التمويلية والسكنية، من خلال التحليل الاستباقي للتقرير الائتماني لمستفيدي برامج الدعم السكني، وبما يضمن بناء برامج وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية، تتناسب مع الملاءة المالية والاحتياج الفعلي للمستفيدين لتملك السكن الملائم.
وأشار ماضي إلى أنّ جهود الصندوق مستمرة في بناء الشراكات مع القطاعات الفاعلة، مبينًّا أنّ سمة لديها الأدوات الفعالة لخدمة توجهات الصندوق، وتمكينهم من سهولة التخطيط المالي بناءً
على معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة، تساعد في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية، وإتاحة فرص متكافئة للاستفادة من الدعم السكني، مع ضمان المواءمة بين برامج الصندوق ومتطلبات الجهات التمويلية لتمكين المستفيدين.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لسمة سويد الزهراني على أن تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعات ومن خلال ما تقدمه “سمه” من معلومات ائتمانية تتيح للأعضاء تبادلها في القطاع الواحد وبين مختلف القطاعات بشكل عام؛ من أجل الوقوف على الجدارة الائتمانية للعملاء، والتنبؤ بالمخاطر المصاحبة للتعاملات بينهم، وتعزيز مستوى التنافسية ورفع الجودة النوعية والتوسع في الائتمان وتحفيز النمو الاقتصادي.