الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
يعتزم بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 0.50% إلى 3.5% اعتبارًا من السابع من ديسمبر.
وأفاد محافظ البنك باسل الهارون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه قرار رفع سعر الخصم جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه (المركزي) لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
وأردف الهارون أن القرار يأتي أيضا للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن قرارات (المركزي) بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأضاف أن ذلك يشمل معدلات الأداء الاقتصادي بما فيها مستويات النمو والتضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وقال الهارون إنه روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذًا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.