ترتيب دوري روشن بعد حسم الاتحاد للقب
موسم حج 1446 .. وزارة الصحة تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية بـ8 لغات
ضبط 2144 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يوزّع 250 قطعة من الملابس للأسر الأكثر احتياجًا في دمشق
بثلاثية في الرائد.. الاتحاد يحسم لقب دوري روشن
هوية المملكة ودورها في الاستراتيجيات الوطنية بندوة مكتبة الملك عبدالعزيز
خالد بن عبدالله الحربي يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم
إطلاق النسخة الثالثة من معرض إينا 3 في الرياض بمشاركة واسعة
الاتحاد يتفوق على الرائد بثنائية في الشوط الأول
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية تحصد جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025م
أعادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وذكرت الداخلية، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمواقع التالية: المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ولفتت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.
وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية عددًا من المواقع الأخرى التي يستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية وهي:
المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
الوزارات والهيئات الحكومية.
المجمعات التجارية والتسوق.
المباني السكنية.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.