دراسة لكاوست تكشف هشاشة حماية الكائنات البحرية الضخمة
جازان توظف مقوماتها الزراعية في مشروع نوعي للبيوت المحمية والفواكه الاستوائية
اتفاقية لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تحتضن 10 جمعيات تخصصية بالدوادمي
نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين
ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة
الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة
أعادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وذكرت الداخلية، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمواقع التالية: المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ولفتت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.
وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية عددًا من المواقع الأخرى التي يستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية وهي:
المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
الوزارات والهيئات الحكومية.
المجمعات التجارية والتسوق.
المباني السكنية.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.