معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات
عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست
جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن
سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين.
وأضاف السليمان في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “الأخطاء الطبية في عهدة القضاء !”: “ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام في ما يتعلق بالأخطاء الطبية ؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء !
وأضاف “كان البعض يخشى من انحياز الأطباء الخبراء في شكاوى الأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات الصحية الشرعية لزملائهم الأطباء، لكن صدور الكثير من الأحكام التي تدين أخطاء الأطباء وتعويض المتضررين ينفي هذه التهمة، كما أن الضمير الحي هو الأساس في كل من يقسم على أن يكون جزءاً من تحقيق وتنفيذ العدالة، والاستثناء هو الفاسد الذي لا ينتمي لجسد العدالة ويستأصل منه كلما تم كشفه !
وختم السليمان بقوله “شخصياً أرى أن نقل الاختصاصات سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين، ناهيك عن أنه الوضع الصحيح لتحقيق استقلالية الجهة التي تتخذ الصفة القضائية في نظر شكاوى وقضايا الأخطاء الطبية، وتخلي وزارة الصحة عن أداء أي دور كجهة قضائية يحررها من ضغوط كونها طرفاً ذا مصلحة في القضايا كونها تتحمل جزءاً من مسؤولية الأخطاء الطبية في منشآتها، ويمنح الاختصاص لمن هو أولى به اختصاصاً واستقلالاً !”.