ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
أكدت مدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الأستاذة شادن الصيخان، أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية المنصوص عليها في المادة ٣٤ من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ٤/١١/١٤٢٦ إلى القضاء العام، يُمثل خطوة داعمة للحوكمة النوعية للقضايا الطبية، ومساهم أساسي في سرعة البت فيها، وداعم لوزارة الصحة للتركيز على رفع كفاءة مخرجات القطاع الصحي وتحديثها وفقاً لما يستجد عالمياً في هذا القطاع.
وأوضحت الصيخان أن ما يمر به القطاع الصحي في المملكة من إعادة هيكلة تشرف على أعمالها وزارة الصحة، يأتي تطبيقاً لرؤية المملكة 2030، لافتة إلى أن هذا الإجراء سينعكس إيجاباً – بمشيئة الله على المستوى الصحي والمهني للأطباء.
وتتضمن الاختصاصات المنتقلة الأخطاء الطبية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، والأخطاء الطبية التي ينتج عنها الوفاة أو تلف عضو من الجسد أو فقد منفعته أو بعضها ولو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص، إضافة إلى النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام. ويضمن هذا الانتقال حق طلب خبير، وحق المرافعة أمام القضاء، وحق الاستئناف والنقض، إضافة إلى الحياد وسرعة البت في القضايا.
وكانت وزارتا “العدل” و”الصحة” قد أعلنتا عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث يباشر القضاء العام تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، حيث عزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين الوزارتين من سرعة وسهولة الانتقال، بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة وعمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.